كتب — جمال العليمي
أصدرت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة المهندسة راندة المنشاوي، قرارًا وزاريًا يحمل رقم (92) لسنة 2026 بتاريخ 16 فبراير 2026، بشأن تفويض عدد من الاختصاصات إلى الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك في إطار دعم كفاءة العمل وتسريع وتيرة اتخاذ القرار داخل الوزارة والجهات التابعة لها.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون التفويض في بعض الاختصاصات، وقانون الخدمة المدنية، والقرارات الجمهورية المنظمة لعمل وزارة الإسكان، وفي ضوء متطلبات المرحلة الحالية وظروف العمل.
ونصت المادة الأولى من القرار على تفويض نائب الوزير في مباشرة عدد من المهام والاختصاصات، من بينها مخاطبة إدارات الفتوى بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي القانوني في الموضوعات المتعلقة بأعمال الوزارة، والتواصل مع الجهات السيادية والرسمية، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومي، ووزارة الداخلية، وغيرها من الجهات المعنية.
كما شمل التفويض الإشراف العام على عدد من الإدارات الحيوية داخل الوزارة، من بينها إدارات العلاقات العامة، والأمن، والإدارة القانونية، والمراجعة الداخلية والحوكمة، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، وإدارة المساحة، والتخطيط، والجودة، إلى جانب الجهات التابعة للوزارة.
وتضمن القرار أيضًا تفويض نائب الوزير في مخاطبة الشركات التي تساهم الوزارة أو إحدى الجهات التابعة لها في رؤوس أموالها، والتنسيق بشأن اختيار وترشيح ممثلي الوزارة في مجالس إدارات تلك الشركات، بالتنسيق مع وزيرة الإسكان.
كما منح القرار نائب الوزير سلطة مباشرة اختصاصات اعتماد محاضر جلسات مجالس إدارات الجهات والهيئات التابعة للوزارة، وكذلك محاضر لجان الوظائف القيادية، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات الإدارية والتنظيمية.
سريان القرار من تاريخ صدوره وأكدت المادة الثانية من القرار أن العمل به يبدأ اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، مع إلغاء كل ما يخالفه من قرارات سابقة.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه وزارة الإسكان نحو تعزيز اللامركزية الإدارية، وتمكين القيادات التنفيذية من أداء مهامها بكفاءة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات القومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تغيير صيغة الخبر و العنوان
