أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إحياء جدل قديم في وول ستريت مع دعوة جديدة تتعلق بكيفية إفصاح الشركات الأميركية عن نتائجها المالية، وهي الدعوة التي أعادت طرح تساؤلات حول التوازن بين الشفافية من جهة، والقدرة على التخطيط بعيد المدى من جهة أخرى.
تثير الفكرة في جوهرها إشكالية تتجاوز مجرد توقيت نشر نتائج الأعمال، لتلامس عمق العلاقة بين السوق والمستثمرين، وبين الإدارة وضغوط المتابعة المستمرة. وهي مسألة ترتبط بالثقة في أكبر سوق مالية في العالم.
دعا الرئيس الأميركي إلى توقف الشركات عن الإبلاغ عن نتائجها ربع السنوية، مشيراً إلى أن التحول إلى نشر الأرقام مرتين في السنة سيوفر لها المال ويسمح للمديرين التنفيذيين بالتركيز على أعمالهم.
أطلق ترامب دعوته تلك في منشور على شبكته الاجتماعية “تروث سوشيال” يوم الاثنين، حيث قارن بين الممارسة القياسية في الولايات المتحدة وما وصفه بالنهج الصيني.
وقال ترامب “بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات، لا ينبغي إجبار الشركات والمؤسسات على تقديم التقارير على أساس ربع سنوي.. بل على تقديم التقارير على أساس ستة (6) أشهر.. سيؤدي هذا إلى توفير المال، وسيسمح للمديرين بالتركيز على إدارة شركاتهم بشكل صحيح.”
وأضاف: “هل سمعتم يوماً العبارة القائلة بأن الصين لديها رؤية لإدارة الشركات تمتد من 50 إلى 100 عام، بينما ندير شركاتنا على أساس ربع سنوي؟! هذا ليس جيداً”.
الانتقال إلى التقارير نصف السنوية “يمكن أن يتم من خلال قيادة هيئة الأوراق المالية والبورصات التي يعيّنها ترامب، ولن يتطلب ذلك صدور قانون من الكونغرس لتعديل قانون الأوراق المالية والبورصات لعام 1934 الذي يحكم أسواق الأوراق المالية.
في حين أن هذا قد يساعد قادة الشركات على تبني استراتيجية طويلة الأجل، إلا أنه قد يحرم المستثمرين أيضًا من الاطلاع الفوري على التطورات المهمة.
يقول مؤيدو التقارير نصف السنوية إنها ستُبقي مديري الشركات مُركزين على المدى الطويل. لكن الجانب السلبي هو أنها ستُصعّب على المستثمرين فهم عمليات الشركات.
وألغت الأسواق، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وسنغافورة، بالفعل التقارير الفصلية الإلزامية، حيث تفصح العديد من المجموعات عن بياناتها المالية على أساس نصف سنوي.
وقال باري بانيستر، كبير استراتيجيي الأسهم في بنك ستيفل الأميركي: “تقدم الشركات الأوروبية تقاريرها نصف السنوية، ولا أعلم لماذا يرغب الرئيس ترامب في محاكاة أوروبا”.
