ظهرت، يوم الاثنين الماضي، السيدة المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة، بقرية دلجا في دير مواس، لأول مرة داخل محكمة جنايات المنيا، لنظر أولى جلسات محاكمتها، وكانت المفاجأة أنها تحمل بين يديها طفلها الرضيع.
شهرين بالقانون الحالي وعامين بالجديد قبل تنفيذ الإعدام علي المرضعة
ومن المقرر أن يتم تنفيذ عقوبة الإعدام على المتهمة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الحالى، وذلك إذا انتهت كل درجات التقاضى قبل العمل بالقانون الجديد، والذى أقر المدة المحددة لتنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل والمرضعة خلال فترة الحمل وبعد الولادة بشهرين فقط.
ووفقًا للمادة 444 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أقره مجلس النواب، تُؤجل عقوبة الإعدام على المرأة المرضعة حتى يبلغ الصغير عامين، ولا يُنفذ حكم الإعدام عليها خلال هذه الفترة، بعدما كان قانون الإجراءات الجنائية يعطي مدة شهرين على تنفيذ عقوبة الإعدام على الأم المرضعة، وذلك وفقًا للمادة 476 يوقف تنفيذ عقوبة الاعدام على الحبلى والى ما بعد شهرين من وضعها.
وتهدف هذه المادة إلى حماية حقوق الطفل وضمان استمرارية الرضاعة الطبيعية فى هذه الفترة الحساسة، كما تتماشى مع روح العدالة الإنسانية وتعزيز حقوق المرأة.
سبق وقررت النيابة العامة فى مصر إحالة المتهمة بقتل الأطفال الستة ووالدهم بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا إلى محكمة الجنايات المختصة لجلسة عاجلة، ووجهت النيابة للمتهمة، وهي زوجة الأب الثانية، تهمة قتل 6 أطفال ووالدهم، والشروع في قتل الزوجة الأولى.
وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمة مما أسفر عنه التحقيقات وأقوال الشهود، مؤكدة أنه تبيَّن إقدام المتهمة على جريمتها كيدًا بوالدة الأطفال “الزوجة الأولى”، بعد أن أعادها الزوج إلى عصمته، فاستغلت اعتيادها على إعداد الخبز بمسكنها وإرساله إلى الأطفال، وتحصلت على مبيد حشرى سام “الكلورفينابير”، حيث مزجته بقطعة خبز وقدَّمتها لأحد الأطفال فى مسكنها، فتدهورت حالته الصحية فأيقنت فاعلية السم.
